لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية تصدر الضوابط الخاصة بعملية الدعاية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

=================================================================================================

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية الضوابط الخاصة بعملية الدعاية الانتخابية للمرشحين والتي تبدأ من 30 أبريل/نيسان الجاري وحتى منتصف ليلة الاثنين الموافق 21 مايو/أيار المقبل.

وتبدأ الدعاية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الجولة الأولى، في حالة الإعادة، ولغاية يوم الجمعة الموافق 15 يونيو/حزيران، فيما تحظر في غير هذه المواعيد.

وأوضح مصدر مسؤول في اللجنة الانتخابية يوم السبت 21 أبريل/نيسان، أن اللجنة أصدرت قرارا بضوابط الدعاية الانتخابية، والتي تنص على حق المرشح ومؤيديه في عقد الاجتماعات والمؤتمرات والندوات للتعريف بالبرنامج الانتخابي وإقناع الناخبين به.

وتمنع الضوابط المرشحين أثناء فترة الدعاية الانتخابية من التعرض إلى حرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين وعائلاتهم بأي شكل من الأشكال، وتناول ما من شأنه زعزعة ثقة المواطنين للعملية الانتخابية أو عرقلتها أو المساس بالوحدة الوطنية وأعراف المجتمع، وكذلك استخدام الشعارات الدينية.

كما تنص الضوابط على حظر استخدام العنف أو التهديد باستخدامه أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو الوعد بتقديمهما سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ونصت على أن يحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو القطاع العام في الدعاية الانتخابية واستخدام المرافق العامة، ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

كما يحظر أيضا على أي موظف استغلال موقعه الرسمي أو وظيفته في الدعاية الانتخابية وإنفاق الأموال العامة عل تلك الدعاية. وحددت المادة السابعة كيفية الدعاية على التلفزيون الرسمي للدولة، حيث تخصص 3 فترات يوميا في القنوات التلفزيونية وهى القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل للأخبار والإذاعة بشبكة البرنامج العام وراديو مصر والإذاعات الإقليمية، وذلك لعرض البرنامج الانتخابي للمرشحين.

وتتضمن تخصيص 60 دقيقة مجانية لكل مرشح خلال فترة الدعاية في المرحلة الانتخابية الأولى، ومثلها في حالة الإعادة، ويحظر بث الإعلانات المدفوعة الأجر في تلك الفترة.

ونصت المادة العاشرة على أن تقوم لجنة الانتخابات الرئاسية بتشكيل لجنة من أعضاء أمانة اللجنة وعدد من خبراء مؤسسات الإعلام لتقويم الأداء الإعلامي للدعاية ورصد وتصحيح الدعاية، بما يتوافق مع الضوابط المنظمة لذلك.

ولا تجيز الضوابط لوسائل الإعلام نشر أي استطلاعات رأي حول الانتخابات الرئاسية، ما لم تتضمن المعلومة الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع والجهة التي تولت تمويله والأسئلة التي شملتها مع حرية نشر أو إذاعة هذه الاستطلاعات خلال اليومين السابقين لليوم المحدد لعملية الاقتراع.

----------------------------------
تحياتى: عبدالله بطاطا