الأربعاء مايو 31, 2017 6:01 pm من طرف MarkusWeme
ليه عندنا الشعور بالخوف من أقل واحد في الشرطة؟
تم أخذ بطاقتي الشخصية من ضابط شرطة، ولم أستطع الحصول عليها منه.. هل من حقي أن أتقدم بطلب شكوى ضد الضابط؟ وكيف أقدمها؟ ولمن أقدّمها؟
عزيزي.. يمكنك اللجوء الى إدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية لتقديم شكوى توضح فيها ما حدث من الضابط، وأخذ بطاقتك، وطبقا لأحكام قانون هيئة الشرطة سوف تتخذ هذه الإدارة إجراءات التحقيق اللازمة؛ لمعرفة حقيقة الواقعة، وبالتالي لا مانع قانونا من تقديم شكوى ضد هذا الضابط.
إحنا ليه عندنا الشعور بالخوف من أقل واحد في الشرطة؟ إيه اللي لهم عندنا؟ يعني أنا مواطن عادي ماشي في الشارع، أمين شرطة ممكن يوقّفني ليه؟ إيه اللي ليّ واللي عليّ غير إني معايا بطاقتي ومش باعمل حاجة؟ ولو أنا ماشي في وقت متأخر له الحق يسألني جاي منين؟
عزيزي.. استيقاف الأشخاص ليلا جزء من عمل رجال الأمن؛ حيث يدخل هذا الأمر في نطاق واجباتهم؛ لمنع الجريمة قبل وقوعها، بالتالي يحق له السؤال عن تحقيق الشخصية وأسباب التواجد في هذا المكان متأخرا ليلا، إلا عند التعسّف في استعمال حقه، فهذا يجعل لك الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه رجل الشرطة إذا تعسّف في استعمال حقه.
أنا الظابط وقفني في الشارع وضربني وشتمني من غير أي سبب، وأخدني على القسم وكان عايز يعمل لي محضر سكّينة، ولكن بعد ما المحامي جالي القسم والظابط ده مشي، الظابط التاني عمل لي محضر تحري، على الرغم من إن شكلي ومظهري كويس جدا، وباقول له طيب ليه بتعمل كده؟ قال لي: أنا ماشي في الشارع، وطلبت معايا آخدك!، وعاملني معاملة وحشة، ومعايا شهود على كده، ورحت سألت محامي عشان أرفع قضية قال لي لازم يكون الضرب معلّم في جسمك، وأنا مافيش أي حاجة في جسمي، فهل لو رفعت قضية قضيتي خاسرة؟ طيب لو خاسرة أعمل إيه وأنا عايز آخد حقي؟؟
عزيزي.. الاعتداء على الناس دون وجه حق من الأمور التي يعاقب عليها قانون العقوبات أيا كان هذا المعتدي وصفته الرسمية أو غير الرسمية، لذلك أنصحك بتقديم بلاغ إلى النيابة العامة التابع لها قسم الشرطة الذي يعمل فيه هذا المعتدي؛ حتى تقوم بدورها في التحقيق في الواقعة لمعرفة مدى صحتها من عدمه، وفي حالة ثبوت صحة واقعة التعدي المادي أو اللفظي سوف تحيل المعتدي إلى المحكمة بتهمة التعدي على مواطن سواء بألفاظ أو الإشارة أو الضرب، فضلا عن أنه يمكنك اللجوء إلى إدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية بشكوى للتحقيق فيها.
م/عبدالله بطاطا
