[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
=================================================================================================[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]نقلت "بوابة الاهرام" على موقعها الالكتروني يوم الاحد 22 ابريل/نيسان، عن مصدر عسكري قضائي تصريحه بأنه طبقًا لقرار المحكمة الإدارية العليا فى 17 مارس/آذار 2011 فإن دستور عام 1971 لم يسقط، وإنما تم تعطيله، ومن الممكن أن يتم العمل به حتى يتم الانتهاء من وضع دستور جديدK وهذا هو أحد الحلول المطروحة لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور الجديد.
وأضاف المصدر أن خبراء القانون الدستورى الذين حضروا لقاء الفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اختلفوا حول دستور 71 إن كان قد سقط أم لا، واتفقوا على اختيار أعضاء الهيئة التأسيسية للدستور. وأشار المصدر إلى أنه من الممكن أن يقوم المجلس العسكرى بإصدار مرسوم بقانون يحدد فيه اختصاصات وصلاحيات رئيس الجمهورية ويتم بالتالى العمل بالإعلان الدستورى لحين وضع دستور جديد. المصدر: "بوابة الاهرام".
-----------------------------------------
تحياتى: عبدالله بطاطا
=================================================================================================[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]نقلت "بوابة الاهرام" على موقعها الالكتروني يوم الاحد 22 ابريل/نيسان، عن مصدر عسكري قضائي تصريحه بأنه طبقًا لقرار المحكمة الإدارية العليا فى 17 مارس/آذار 2011 فإن دستور عام 1971 لم يسقط، وإنما تم تعطيله، ومن الممكن أن يتم العمل به حتى يتم الانتهاء من وضع دستور جديدK وهذا هو أحد الحلول المطروحة لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور الجديد.
وأضاف المصدر أن خبراء القانون الدستورى الذين حضروا لقاء الفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اختلفوا حول دستور 71 إن كان قد سقط أم لا، واتفقوا على اختيار أعضاء الهيئة التأسيسية للدستور. وأشار المصدر إلى أنه من الممكن أن يقوم المجلس العسكرى بإصدار مرسوم بقانون يحدد فيه اختصاصات وصلاحيات رئيس الجمهورية ويتم بالتالى العمل بالإعلان الدستورى لحين وضع دستور جديد. المصدر: "بوابة الاهرام".
-----------------------------------------
تحياتى: عبدالله بطاطا
لا يوجد حالياً أي تعليق